منهجية BYOD : إيجابيتها وسلبيتها ومستقبلها

شهدت السنوات الخمسة وعشرون الأخيرة تطور كبير في قطاع تطوير أنظمة تشغيل الحواسيب لم يكن يتخيله أكثر المتفائلين فالبداية كانت مع سطر الأوامر ثم القوائم الجانبية ثم سطح المكتب وظهور التطبيقات والتى أختفي معها الكثير من التعقيد الذى كان يواجه المستخدمين والنتيجة إقبال مزيد من الأشخاص على أستخدام الحواسيب وتسارعت وتيرة التطور التكنولوجي ففي خلال عام واحد فقط تتغير التقنيات والأدوات والطرق والأفكار التى كنا نظن سابقاً أنها حديثة, لكن الآن بعد أن أصابت الشيخوخة “نوعاً ما” الحواسيب المكتبية كان متوقع أن تظهر طرق جديدة متطورة يستطيع من خلالها الموظفين والعاملين في المؤسسات والشركات تأدية عملهم وهذا ما حدث بالفعل فقد ظهرت منهجية استخدام الأجهزة الشخصية (الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية) في العمل وربطها بشبكة المؤسسة وهى المنهجية التى تعرف بأسم BYOD (bring your own device) التى تعتبر أحد الطرق المتنامية في قطاع تكنولوجيا المعلومات حالياً لأنها تقدم العديد من الفوائد التى يضعها المسئولين على رأس أولويتهم في الفترة الأخيرة وعلى الرغم من ذلك هناك بعض المخاوف والمشاكل الأمنية التى ستواجه المسئولين في قسم تكنولوجيا المعلومات جراء استخدامها هذه المنهجية إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من تجربتها وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

 لماذا نقوم بتطبيق هذه المنهجية؟
يقول موقع IDC المتخصص في الأبحاث السوقية لمجال تكنولوجيا المعلومات أن 95% من الموظفين يستخدمون أجهزتهم الخاصة في العمل سواء كانت سياسات المؤسسة التى يعملون بها تسمح بذلك أو لا! وهذا الأمر يجعل المسئولين يفكروا بجدية في كيفية أستغلال هذه الأجهزة لصالحهم ولكنه ليس السبب الوحيد فعندما تعلم أن موقع Ovum المتخصص في المجال الأقتصادى لقطاع الأتصالات والبرمجيات قال في تقريره السنوى أن بحلول العام القادم سيستخدم أكثر من 80% من المديرين أجهزتهم الشخصية للوصول إلى أنظمة الشركات التى يعملون بها فعليك أن نفكر مرة ثانية في خطواتنا القادمة؟

ما هى الإيجابيات التى ستعود على المؤسسات من خلال تطبيقها لهذه المنهجية؟

•  الفائدة التى ستعود على المالكين والمدراء التنفيذيين تتمثل في ضمان زيادة إنتاجية الموظفين وخفض الضرائب.
•  الفائدة التى ستعود على قسم الموارد المالية تتمثل في توفير الكثير من المال من خلال رفع العبء عن الشركة وتحوليه على الموظف الذى سيستخدم أجهزته في العمل وسيؤدى ذلك إلى تقليل النفقات بما يقرب من 89 دولار سنوياً كانت تنفق على دعم أجهزة الموظفين في نفس السياق نشرت شركة سيسكو دراسة أوضحت فيها أنها توفر 3150 دولار سنوياً كان تنفق على كل موظف يعمل لديها وينقسم هذا المبلغ ما بين تكاليف كان تنفق أو زيادة حدثت في إنتاجية هذا الموظف وهذا ظهر خلال خطط البيانات التى تنشر في نهاية كل عام مع العلم أن هناك شركات أخرى قالت أنها لم تستخدم هذه المنهجية بسبب تخفيض التكاليف ولكن لزيادة الأنتاج ففي أول سنة وفرت هذه الشركات ما يقرب من 7500 دولار سنوياً عن طريق عمل كل موظف لمدة 57 دقيقة أضافية يومياً.
• الفائدة التى ستعود على قسم الموارد البشرية تتمثل في عمل القسم على إجتذاب وجلب أفضل المواهب عن طريق السماح للموظفين أختيار الأدوات التى يستخدمونها للعمل.
• الفائدة التى ستعود على الموظفين تتمثل في قدرتهم على أستخدام الأجهزة التى بحوزتهم في العمل سواء كانت الحواسيب المحمولة أو الشخصية والهواتف الذكية بجانب الاستخدام الشخصي وهذا سيقلل من الإحباط التى يتملكهم أحياناً بسبب عدم قدرتهم على أستخدام هذه الأجهزة في أوقات العمل أو عدم السماح لهم بالعمل عليها مثلما تفعل أغلب المؤسسات بجانب ذلك سيكونوا قادرين على التعاون بشكل أسرع مع الزملاء والعملاء سواء كانوا في المؤسسة أو خارجها وقدرتهم على الوصول إلى البيانات أينما ذهبوا.
• الفائدة التى ستعود على قسم تكنولوجيا المعلومات “كما يقال” تتمثل في التأكد من تحكمهم وسيطرتهم “شبة” الكاملة على الأجهزة المتصلة بالشبكة.

بالنسبة للجزئية المتعلقة بمدى قبول الموظفين لتطبيق هذه المنهجية فنستطيع أن نقول أن أخر المؤشرات والتقارير التى صدرت تقول أن أكثر من 50% من الشركات التى تستخدم هذه المنهجية موظفينها سعداء ولا توجد لديهم مشاكل في تحمل تكاليف الأجهزة التى يستخدمونها ومن ضمن هذه الشركات التى جرى عليها البحث تقوم بدفع مبلغ بسيط شهرياً للموظفين يضاف على مراتبتهم كجزء من تحمل الشركة لتكاليف أجهزتهم وهذا ما أكدته دراسة أخرى قامت بها شركة GoodTechnology تحدثت فيها عن منهجية BYOD وتأثيرها على الأعمال وقالت أن النموذج التقليدى لدعم الأجهزة المملوكة للشركة أصبح أثري وعفا عليه الزمن وأن كل المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة بدأت تتوجه نحو المنهجية الجديدة بنسبة وصلت إلى 72.2% وأن هناك 3.9% قالوا أن هناك خطط للتغير في العام القادم في حين أن هناك 14.8% وضحوا نيتهم في التغير لكنهم لم يضعوا جدول زمني محدد لكن المثير للأهتمام أن 80% من الشركات الكبيرة كانت تسمح لموظفيها بأستخدام أجهزتهم الخاصة بسبب وجود متخصصين في قسم الـ IT الخاص بهم!

ما هى السلبيات التى ستعود على المؤسسات من خلال تطبيقها لهذه المنهجية؟

• التهديدات الأمنية تعتبر الصداع الأكبر في رأس قسم الـ IT فيكفي أن نقول أن تهديدات البرمجيات الخبيثة للهواتف الذكية زادت هذا العام بنسبة 614% وأظن أن هذا أوضح مثال على مدى المخاطر التى من الممكن أن تتعرض لها أجهزة الموظفين أما فيما يتعلق بالحواسيب فحدث ولا حرج.
• الشركات الصغيرة في الغالب لا يكون بها قسم IT ناهيك عن فريق يستطيع أن يدير هذه المنهجية ولذلك تعتبر BYOD حل غير مطروح بالنسبة لهم.

التحديات التى ستواجه أقسام تكنولوجيا المعلومات؟
على الرغم من أن هذه المنهجية تمنح الموظفين والعاملين في المؤسسة أكبر قدر من الحرية والمرونة إلا أن ذلك يفرض الكثير من الضغط على قسم الـ IT بشكلاً عام لأن عليهم أن يكونوا قادرين على التعامل مع الكثير من الأجهزة ذات الأنظمة والمنصات المختلفة وفي الحقيقة هناك نقطة أساسية لأبد أن نذكرها وهى أختلاف إستراتيجية التعامل مع الأجهزة التى تستخدم هذه المنهجية عن التعامل مع الأجهزة الموجودة في مكان العمل فعند تطبيق مثل هذه المنهجية لابد من وضع سياسات وقواعد واضحة ورقابة صارمة يراعى فيها متطلبات الحد الأدني من الأمان ووضع معايير تنظيمية مثل PCI DSS , FISMA, GLBA, SOX, HIPAA للسيطرة على كل شيء, أما عن التحديات فستكون كالتالي:-
1- طرق التعامل مع التهديدات الموجهة للهواتف الذكية والألواح الإلكترونية فكما ذكرنا بأن الفيروسات والبرمجيات الخبيثة منتشرة بكثرة لكنها ليست التهديد الوحيد على الموظفين لأن التهديد الأكبر هو هجمات التصيد (Phishing Attacks) التى تصلهم عن طريق البريد الإلكتروني والتى غالباً ما يقع فيها الموظفين.
2- عدم دراية الموظفين بالسياسات الرسمية الموضوعة من قبل المؤسسة التى يعملوا بها فوفقاً لدراسة نشرت العام الماضي أكدت أن 47% من الموظفين لا يعلموا أى شيء عن هذه السياسات في حين أن 13% لا يعلموا أن مؤسساتهم لديها سياسات مثل هذه من الأساس!
3- عدم تنفيذ الموظفين والعاملين بالمؤسسة للسياسات الموضوعة من قبل قسم الـ IT على حواسيبهم المحمولة والهواتف الذكية والتى من المفترض أن يكونوا موقعين على تنفيذها وإلا سيتعرضوا للعقوبات الموجودة في عقودهم.
4- هناك عقبة تقع تحت بند الخلط بين العمل والمتطلبات الشخصية والمقصود بذلك أن هناك العديد من الموظفين على أستعداد ﻷستخدام أجهزتهم الشخصية وهذا بالتأكد سيسعد أرباب العمل لكن ماذا عن قسم تكنولوجيا المعلومات؟ فالجهاز الذى يستخدمه الموظف به قوائم الاتصال والبريد الإلكتروني وملفات ووثائق وصور شخصية ورسائل النصية والتطبيقات ونظام تحديد المواقع GPS وذلك غير المخاطر الموجودة بسبب تصفح الإنترنت هل هم على أستعداد للتعامل مع هذا الموقف؟!

وبمناسبة الحديث عن السياسات المطبقة في الشركات فقد قامت منذ أشهر منظمة CTIA الدولية التى تمثل صناعة الأتصالات اللاسلكية مع أقسام تكنولوجيا المعلومات بعمل دراسة عن هذه النقطة وقالت في ملخصها أن 60% من الشركات لديها سياسات رسمية للتعامل مع منهجية BYOD وأن 61% من الموظفين يعتقدون أن أجهزتهم تكون أكثر أماناً عندما يستخدموها في العمل ونفس تقريباً النسبة التى تفضل العمل في شركة تستخدم هذه المنهجية, وهناك نسبة تقدر بـ 11% من مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة قد تعرضوا لهجوم إلكتروني عندما طبقوا هذه المنهجية على أجهزتهم.

ما هى السياسات الرسمية التى تقوم الشركات الكبرى بتفعيلها؟
حسنا, هناك نوعين من السياسات التى تطبق داخل الشبكات: النوع الأول يعرف بالسياسات الأساسية أو العامة وتقسم إلى تسعة عشر قسماً وهى Acceptable Use Policy, Password Policy, Backup Policy, Network Access Policy, Incident Response Policy, Remote Access Policy, Virtual Private Network (VPN) Policy, Guest Access Policy, Wireless Policy, Third Party Connection Policy, Network Security Policy, Encryption Policy, Confidential Data Policy, Data Classification Policy, Mobile Device Policy, Retention Policy, Outsourcing Policy, Physical Security Policy, Email Policy أما النوع الثاني فيعرف بالسياسات الفرعية وهى السياسات تطبق على حسب الموارد والأجهزة المستخدمة داخل الشبكة وسوف نفرد لها مساحة مخصصة لاحقاً بإذن الله.

ما هى الجهات والمؤسسات المشهورة التى تستخدم هذه المنهجية؟
هناك العديد من الجهات التى بدأت في استخدام هذه المنهجية فشركة IBM الأمريكية تطبقها على 80000 من أجهزة موظفيها وشركة سيسكو سيستمز تطبق هذه المنهجية على 66000 من موظفيها وهناك شركة Citrix وشركة Dell وشركة VMware وهناك أيضاً العديد من الجامعات التى تطبق هذه المنهجية في أمريكا مثل جامعة تينيسي وجامعة ستون هيل وجامعة جنوب فلوريدا وفي البرازيل هناك جامعة ساو باولو وكلية كينجز في إنجلترا ولا ننسي التجربة الناجحة في مدارس مقاطعة فورسيث في ولاية جورجيا الأمريكية والتى بعدها بدأت أغلب المدارس هناك بتطبيقها أما القطاع الصحي فقد ذكر في دراسة معهد فونيمون أن 81% من مؤسسات الرعاية الصحية الأمريكية تسمح لموظفيها والطاقم الطبي بأستخدام أجهزتهم الخاصة أثناء العمل.

ما هى الحلول المتاحة من الشركات للتعامل مع منهجية BYOD؟

• تعتبر أجهزة Mobile Device Manager قطعة رئيسية في التحكم وإدارة الأجهزة من حيث وضع إعدادات والتشفير والحصول على أخر التحديثات وهناك العديد من الشركات التى تقدم هذه الحلول مثل شركة Air-Watch وشركة MobileIron وشركة Zenprise وشركة Fiberlink Communications وشركة SOTI وشركة Symantec وشركة IBM وشركة Tangoe وشركة McAfee وغيرها.
• يستخدم RSA SecurID لتوثيق الأتصال بين السيرفرات والمستخدم عن طريق PIN أو one-time password code خلال استخدام خدمة VPN.
•  قاعدة بيانات مركزية لتحديد الحسابات والتقسيمات الإدارية في المؤسسة وهذا سيجعلنا نستخدم الـ Active Directory الخاص بشركة مايكروسوفت ومن الممكن أن نستخدم أيضاً الـ Certificate Authority الخاص بنفس الشركة لأصدار شهادات رقمية للحواسيب والهواتف الذكية ونستخدم الـ PKI للتحكم في هذه الأجهزة.
• هناك برامج أخرى تستخدم للربط بين الحواسيب والهواتف مثل برنامج ActiveSync وسنتحدث عن مثل هذه البرامج لاحقاً.
• أجهزة NAC تعتبر حل مناسب للتحكم في الأجهزة التى سترتبط بالشبكة, لمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة الموضوع التالي عن أهمية هذه الأجهزة في الشبكة.

ما هو مستقبل هذه المنهجية وهل ستطبق قريباً في الوطن العربي؟
بالنسبة للجزء الأول من السؤال فنؤكد أن هناك الكثير من اﻷبحاث والدراسات التى نشرت عن مستقبل الـ BYOD وأشهرها كان ما نشره موقع جارتنير المتخصص في أبحاث التكنولوجيا والذى قال فيه بإختصار:  “هناك توقعات تشير أن بحلول عام 2017 ستنتقل نصف الشركات الموجودة في العالم إلى استخدام هذه المنهجية وهذا سيحدث نمو في سوقها سيصل إلى 181 مليار دولار” وقد وضحت هذه الدراسة أن مزايا الـ BYOD تفوق بكثير مساوئها ولكن يظل العيب الرئيسي بها هو أرتفاع تكلفة أجهزة MDM ولكن هذا لا يكاد يذكر بالمقارنة مع التكلفة المحتملة لدعوى قضائية أو فقدان السمعة المؤسسة في حال تم فقدان الملفات الحساسة أو سرقتها, أما الجزء الثاني للسؤال فسنرد بالارقام حيث ذكرت شركة لوجيكاليس البريطانية وشركة أوربا نتوركس الأمريكية قالتا بان العام الماضى شهد معدل نمو في الشرق الأوسط وصل إلى 80% في الإعتماد على هذه المنهجية وهناك دراسة أخرى لشركة Citrix الأمريكية تقول فيها أن بحلول العام القادم ستعتمد أكثر من 83% من الشركات المتواجدة في الشرق الأوسط على هذه المنهجية.

 ملحوظة: كان من المفترض أن أقوم بالتعاون مع المهندس أحمد سلطان بكتابة موضوع شامل لكن لسبب ما لم استطيع التواصل معه لذلك لنعتبر ما ذكر اليوم مجرد إحماء ولربما نقوم في وقتاً لاحق بعمل تدوينات أو فيديوهات تتحدث بالتفصيل عن هذه المنهجية.